قال وزير المالية محمد الحسين، يوم السبت، أن "هيئة الضرائب والرسوم بصدد مراجعة بعض التشريعات والأنظمة الضريبية بما يحقق المزيد من الوضوح والشفافية في العمل الضريبي".
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أن الحسين ناقش، خلال اجتماعه مع مديري المالية في المحافظات، خطة الضرائب والرسوم لعام 2011، وذلك مع انطلاق أعمال هيئة الضرائب والرسوم.
وباشرت هيئة الضرائب والرسوم، المحدثة بالقانون رقم /41/ لعام 2007، أعمالها منذ بداية العام الحالي بإدارة قطاع الضرائب والرسوم، بما فيها الإشراف المباشر على مديريات المالية في المحافظات ومديريات المال في المناطق كإدارة واحدة متفرغة ومتخصصة.
ولفت الحسين إلى ضرورة بذل أقصى الجهود لتحصيل حقوق الخزينة والتعامل الحسن والحضاري بين الدوائر المالية ودافعي الضرائب وتسهيل الإجراءات وتبسيطها وشفافيتها.
وقال الوزير إن "الهيئة بعد انطلاقة عملها بداية العام الحالي تكون استكملت كل ما يلزم لقيادة هذا القطاع الهام"، موضحا الدور المتنامي لهذا القطاع في تمويل الموازنة العامة للدولة.
وكانت نتيجة قطع الحساب للسنة المالية 2009 بينت أن قطاع الضرائب والرسوم أسهم بحوالي 58 بالمئة من التمويل الفعلي للموازنة العامة للدولة.
ثم بعد ذلك استعرض مدير عام الهيئة جمال المدلجي رؤية الهيئة لقيادة هذا القطاع وما أنجزته من خطط وسياسات وإجراءات ضريبية من شأنها زيادة فعالية هذا القطاع.
وترتكز الخطة التي تم اعتمادها بشكل نهائي على استمرار العمل الجاد في التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي، بما يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية وتحقيق المؤشرات التي تضمنتها الموازنة العامة للدولة لعام 2011 بما يخص مساهمة الضرائب والرسوم في تمويل الموازنة العامة للدولة.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في شهر كانون الأول الماضي القانون رقم (38) المتضمن تحديد الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بمبلغ إجمالي قدره 835 مليار ليرة سورية، بنسبة تزيد 11%عن اعتمادات العام 2010، التي كانت مقدرة بـ 754 مليار ليرة.
وأعلنت هيئة الضرائب والرسوم، في شهر آب الماضي، عزمها على إعداد مشروع "ضخم" هو مشروع التقدير الذاتي ويقوم على تقدير المكلفين بالضرائب حجم ضرائبهم، بدلا من فرض الدولة رسومها عليهم، في محاولة حكومية لتقليل حجم التهرب الضريبي الذي تعاني منه سورية.
وكانت تقارير غير رسمية تناقلتها وسائل إعلام في عام 2009 أشارت إلى أن حجم التهرب الضريبي في سورية يبلغ 200 مليار ليرة سورية، قبل أن ينفي وزير المالية الدكتور محمد الحسين هذا الرقم دون أن يكشف عن أرقام أخرى.
سيريانيوز
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: اصبح للضرائب "هيئة" في سوريا لمكافحة التهرب الضريبي وتحصيل حقوق الخزينة 
الأحد يناير 09, 2011 3:40 pm
