أقر مجلس الوزراء، يوم
الثلاثاء، تخفيض عديل رسم الإنفاق الاستهلاكي لبعض الخدمات السياحية والسلع
الغذائية لجهة تخفيضها, كما وافق المجلس على تسوية أوضاع خريجي الجامعات غير
السورية الحاصلين على الشهادة الثانوية بعد التسجيل في الجامعات وذلك فيما يتصل
بتعادل شهاداتهم وللمرة الأخيرة.
وأقر المجلس مشروع القانون
المتضمن تعديل رسم الإنفاق الاستهلاكي على بعض الخدمات السياحية والمواد والسلع
الغذائية لجهة تخفيض هذا الرسم، بما ينعكس على تخفيض أسعار هذه السلع والتمييز
بنسبة الرسم على خدمات المطاعم والمنشآت السياحية حسب درجة التصنيف المعتمدة من قبل
وزارة السياحة.
وأوضح وزير المالية، الدكتور
محمد الجليلاتي، أن "المجلس أقر اليوم تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي على مواد
غذائية أساسية والمبيت والإطعام في الفنادق والمطاعم دون الأربع نجوم"، مبينا أن
"هذا التخفيض يهدف إلى تخفيض الأسعار للمستهلك وتشجيع السياحة".
وأشار الجليلاتي إلى أن نفقات
المبيت والإطعام في الفنادق والمطاعم أصبحت على 3 فئات بعد أن كانت تضاف على
الفاتورة بنسبة 10 بالمئة، لتكون في المطاعم والفنادق دون نجمتين 2 بالمئة،
والمطاعم والفنادق نجمتين و3 نجوم 5 بالمئة، و10 بالمئة في الفنادق والمطاعم بمستوى
4 و5 نجوم.
وعانى القطاع السياحي في الآونة
الأخيرة إلى تراجع تراجعت نسبة السياحة بشكل كبير خلال الأشهر الأربعة الأولى من
العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة بلغت 26%، وذلك على خلفية
الأحداث التي تشهدها البلاد.
فيما لفت الوزير إلى أن تخفيض
رسم الإنفاق الاستهلاكي على المواد الغذائية أصبح يعتمد على وحدة الوزن بدلا من
القيمة منعا للتلاعب، حيث شمل المواد الغذائية الأساسية ومنها الزيوت النباتية التي
أصبح الرسم عليها 5ر2 ليرة لكل كغ من الزيت الخام و5ر3 ليرات لكل كغ من الزيت
المكرر لتكون نسبة التخفيض أكثر من 50 بالمئة.
وبيّن أن الرسم على السمون
الحيوانية أصبح بموجب مشروع القانون الجديد 10 ليرات سورية لكل كغ واحد تحسب عند
تحديد سعر المبيع للمستهلك بينما كانت 8 بالمئة من القيمة فيما أصبح الرسم على مادة
البن المحمص وغير المحمص 3 ليرات للكغ الواحد، بعد أن كانت 3 بالمئة من القيمة لغير
المحمص و5 بالمئة للمحمص.
أما بالنسبة لمادة السكر التي
شهدت أسعارها العالمية ارتفاعا ملحوظا، فأوضح الوزير أنه تم تخفيض نسبة الرسم الى
ليرة سورية واحدة لكل كغ بأنواعه المختلفة المنتج والمكرر محليا والمستورد بينما تم
تحديد الرسم على الشاي والموز بـ 2 ليرة سورية لكل كغ واحد.
وكان قانون رسم الإنفاق
الاستهلاكي رقم 61 لعام 2004 يفرض نسبة مئوية من قيمة الوحدة المنتجة تحدد وفق
قوائم وزارة المالية، ويتحملها في نهاية المطاف المواطن الذي يستهلك السلعة.
وتنص التشريعات الخاصة بالإنفاق
الاستهلاكي في سورية، على استيفاء 15% من قيمة كل منتج وردت تسميته في تلك
التشريعات، في حين يتم استيفاء 1.5% من قيمة كل منتج لم يرد في نص المرسوم، علما أن
مواد أساسية مثل الزيت عليها رسم إنفاق بينما مواد كمالية مثل الكافيار والكاجو
والفستق الحلبي لم ترد في النص.
وعن جدوى رفع الرسوم الجمركية
على الاسمنت المستورد رغم الحاجة المحلية لهذه المادة، أوضح وزير المالية أنه إجراء
ضروري لحماية الصناعة المحلية وخاصة بعد بدء إنتاج معملين للقطاع الخاص إضافة إلى
معامل القطاع العام لافتا إلى وجود عدد من طلبات الترخيص لإنشاء معامل اسمنت جديدة
ستحول سورية إلى بلد مصدر لهذه المادة.
ويملك القطاع العام يملك في
مجال الإسمنت ست شركات هي شركة اسمنت في عدرا وتضم ثلاثة خطوط إنتاج تنتج 845 ألف
طن سنويا، ومعمل اسمنت الرقة الطاقة الإنتاجية 130 ألف طن سنويا، ومعمل اسمنت طرطوس
أربعة خطوط إنتاجية 1.5 مليون طن سنويا، شركة اسمنت حماة 1.5 مليون طن سنويا،
والشركة العربية لصناعة الاسمنت بحلب إنتاجية 970 ألف طن سنويا، وشركة الشهباء بحلب
980 ألف طن سنويا.
وشهدت السنوات الأخيرة إقبالاً
على شراء الإسمنت, و لكن معظم الشركات التي تنفذ مشروعات إعمارية في سورية لجأت إلى
استيراد مادة الإسمنت من الدول المجاورة, وذلك لأن الإسمنت المستورد يباع في
الأسواق السورية بسعر أدنى من السعر الذي كان يباع فيه الإسمنت في المؤسسة.
في سياق متصل، وافق المجلس على
مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية النقل الطرقي الدولي للركاب والبضائع الموقعة
بين الحكومتين السورية والرومانية، وذلك بما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية
والتجارية وزيادة حركة نقل الأفراد والبضائع بين البلدين.
كما وافق المجلس بناء على
اقتراح وزارة التعليم العالي وتوصية لجنة التنمية البشرية حول تسوية أوضاع خريجي
الجامعات غير السورية الحاصلين على الشهادة الثانوية بعد التسجيل في الجامعات وذلك
فيما يتصل بتعادل شهاداتهم وللمرة الأخيرة.
واطلع أيضا على مذكرة وزارة
الاقتصاد والتجارة المتضمنة عرضا بالأسعار الرائجة لبعض السلع والمواد الأساسية في
الأسواق المحلية.
يشار إلى أن مشروعات القوانين
التي يقرها مجلس الوزراء، تحال إلى مجلس الشعب لمناقشتها وإقرارها، ومن ثم تحال إلى
رئاسة الجمهورية لإصدارها بشكلها النهائي.
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: الحكومة تخفض رسم الإنفاق الاستهلاكي لبعض الخدمات والسلع 
الأربعاء يوليو 20, 2011 10:17 pm
