الإسكان:مليارات الدولارات تكدست في أيدي أشخاص نتيجة الفورة في أسعار العقارات

صرحت وزيرة الإسكان والتعمير هالة الناصر بعدم إمكانية تحويل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري إلى هيئة ذات طابع اقتصادي قائلة: إن هذا المطلب غير قابل للتطبيق وبينت أيضاً خلال اجتماعها مع مجلس إدارة هيئة التطوير والاستثمار العقاري أمس والخاص بمناقشة توصيات ورشة العمل التي عقدت بتاريخ 27/7/2011 تحت عنوان التعليمات التنفيذية لقانون التطوير العقاري رقم 15 لعام 2008 أن تخصيص شركات التطوير العقاري بأراض من الوحدات الإدارية أسوة بالمؤسسة العامة للإسكان لكونها مطوراً عقارياً وبما يحقق تكافؤ الفرص بين شركات التطوير العقاري المشملة بالقانون 15 أمر غير قابل للتطبيق أيضاً ووصفت الرسوم التي تتقاضاها نقابة المهندسين بأنها أتعاب ولو أخذت صفة الرسوم. واقترحت الناصر إحداث مكاتب متابعة في كل المحافظات في سورية لتفعيل دور الهيئة لتقوم بتشميل المشاريع وإصدار التراخيص اللازمة وإشرافها على العلاقة بين المطور والجهات الإدارية في المحافظات وإيجاد صيغة عمل مشتركة بين الهيئة وهيئة التخطيط الإقليمي من خلال وضع مخططات لمناطق التطوير العقاري المستقبلية.
وأحالت الوزيرة العديد من المقترحات والتوصيات إلى اللجنة الاستشارية المختصة في الهيئة للنظر في إمكانيات تطبيقها وتنفيذها بشكل فوري منها السماح بفتح صحائف عقارية مؤقتة لأجزاء من مشاريع التطوير العقاري وإيجاد صيغة قانونية لفرز الأراضي في حال وجود حصص مملوكة على الشيوع وتخفيض الحدود الدنيا لمساحات مناطق التطوير العقاري ليصبح الحد الأدنى المطلوب من المساحة 100 دونم داخل المخططات التنظيمية و2000 دونم خارج المخططات التنظيمية وعدم خضوع مشاريع التطوير العقاري للمرسوم رقم 82 لعام 2010 لكونها خاضعة للقانون 15 لعام 2008 واستثناء مناطق التطوير العقاري الحيوية والمهمة من التصنيف الزراعي للأراضي على أن تستثنى مناطق محددة ولمشاريع ذات صفة معينة وبرامج وظيفية موصفة تتطلب هذا الاستثناء.
وأحالت إلى اللجنة أيضاً مقترح معالجة مناطق السكن العشوائي من خلال إيجاد صيغة عمل مشتركة بين الهيئة والجهة المعنية وتوضيح دور الوحدة الإدارية في إدارة المشروع بعد إنجازه وتخفيض الرسوم الجمركية لجميع مواد البناء المستخدمة في مشاريع التطوير العقاري وإعفاء مشاريع السكن الاجتماعي التي لا تتجاوز مساحة وحدتها السكنية 100 متر من الرسوم الجمركية كاملة أسوة بالقانون 8 وإيجاد آلية لتنظيم العلاقة بين المطور العقاري والجهة الإدارية وسكان المناطق العشوائية عبر ضوابط قانونية وعملية وتحديد أسس السكن البديل المناسب لشاغلي مناطق السكن العشوائي.
وحددت وزيرة الإسكان مهلة لا تتجاوز الشهر للنظر بهذه التوصيات والمقترحات من اللجنة الاستشارية في الهيئة قبل موافاة مجلس الإدارة بالقرارات حولها.
وكان مدير المؤسسة العامة للإسكان إياس الدايري لفت إلى تراكم مليارات الدولارات في أيدي الكثير من الأشخاص الذين لا يحملون الشهادات أو أي مؤهلات علمية نتيجة الفورة في أسعار العقارات في الفترة الأخيرة والتي تتضح بشكل جلي في مدينة دمشق مقترحاً إيجاد القنوات المناسبة لهذه الأموال واستثمارها في مشاريع سكنية ما يعني عدم اشتراط الخبرة والشهادة في أشخاص الإدارة لدى مؤسسيي شركات التطوير العقاري وأيدت الوزيرة هذا المقترح على اعتبار أن الحكومة والجهات العامة المختلفة تقوم بالكثير من المؤتمرات والندوات وورشات العمل وطباعة البروشورات من أجل الترويج للمشاريع العقارية.


الثلاثاء 2011-08-02