التزايد السكاني في متاهة الأرقام العشوائية جدل حول شفافية سجلات الأحوال المدنية .....والكرة في مرمى مكتب الاحصاء

خاص سيرياستيبس

من الأبجديات المتفق عليها في نظريات علم السكان قديماً وحديثاً، أنّ عمليات الإحصاء الدقيقة تقود بالضرورة إلى تخطيط سليم، ومناسبة التذكير بهذه العبارة الشهيرة، ما يجري من جدل ساخن بين بعض الباحثين والاقتصاديين في الندوات أو من خلال المنابر الإعلامية حول التزايد السكاني السنوي والهوة الشاسعة بين أرقام تصدر عن السجلات المدنية وأخرى عن المكتب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]المركزي للإحصاء. ففي الوقت الذي تبدو فيه الأولى مرتفعة نسبياً وغير متكافئة مع نسب النمو الاقتصادي، فإنّ ما يصدر عن الإحصاء يظهر تبايناً يشير إلى أنّ العدد الفعلي هو أقل من المعلن رسمياً في سجلات الأحوال المدنية، فأرقام هذه الأخيرة والتي تأخذ بكل واقعة ولادة على مدار عام كامل، تشير إلى أنّ التزايد السكاني خلال العام 209 وصل إلى حدود (670) ألف نسمة، بينما ما ورد في المجموعة الإحصائية الأخيرة قدر التزايد بحدود (500) ألف نسمة، والمفارقة الأخرى، أنّ التقرير الوطني الأول حول سكان سورية، بادر في الترويج لأرقام أقل من الآنفة الذكر وقدر التزايد بنحو (440) ألف نسمة، وقد لا ندرك ما تعنيه هذه الأرقام من ارتفاع إلاَّ في حال التذكير، بأنّ التزايد السكاني ما بين عم 1960 – 1970 وصل إلى حدود (211) ألف نسمة سنوياً، وخلال السنوات الممتدة ما بين عام 1970 ولغاية 1981 وصل الرقم إلى (310) آلاف نسمة، ثمَّ أصبح الرقم (437) ألف نسمة لغاية عام 1994، وبمنأى عن كل هذا الاختلاف والتباين في لوحة الأرقام والحوار شبه الدائم والمستمر للوصول إلى نسب النمو الفعلية للسكان، فإنّ مكتب الإحصاء الذي يعتبر مرجعية أولى في صناعة الرقم الإحصائي ومصدراً وحيداً على مستوى الوزارات والمؤسسات العامة، فهو لم يبادر في تقديم معلومات أو توضيحات من شأنها وضع الأرقام الأخيرة على سكة المسار الصحيح، على الرغم من الحاجة الماسة لها، ولاستخدامها في كل ما له علاقة في إعداد الخطط التنموية والاقتصادية، خاصة وأنَّ التلازم الوشيج ما بين علم السكان والاقتصاد يستلزم الدقة المتناهية في تحديد المعدَّل الفعلي للنمو السكاني، وإلاَّ فإن الخطط قد تنحرف عن مسارها زيادة أو نقصاناً لجهة تحديد المعدلات الصحيحة وليس التقريبية للنمو الاقتصادي السنوي، وربمّا ما يجعل البعض يثير أسئلة وملاحظات مشككة بحقيقة نسب النمو، وعلى وجه التحديد خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة، هو غياب الشفافية في الوصول إلى أرقام تجتمع عليها وتباركها كل المرجعيات المعنية سواء كانت عامة أم خاصة.

والنقطة الخلافية الأساسية لا تتمثل في عدم التمكَّن من الوصول إلى نتيجة تشير إلى حقيقة نسب النمو السكاني وفيما إذا كانت مرتفعة أو مقبولة، وإنما المشكلة في عدم القدرة على تحديد الرقم الفعلي من حيث دقة العدد الإجمالي، وفي حال الأخذ بكل نسب النمو السكاني التي سبق ذكرها، فهي وفقاً لكل الحسابات والمعايير تعتبر مرتفعة جداً، وقد تكون الأعلى على مستوى الوطن العربي، ما يستوجب حضور استحقاقات وإعداد برامج من شأنها الالتفات إلى قضايا ملحة في وقت مبكِّر تحسباً من الوقوع بمشكلات وتوترات اجتماعية واقتصادية قد يتعذر معالجتها في حال لم تكن الصحوة في الوقت المناسب، والحقيقة التي يجاهر بها بعض الغيارى من الاقتصاديين، أن هذه المشكلات بدأت تشق طريقها بوتائر متسارعة، فأعداد المحسوبين على خط الفقر تزداد ارتفاعاً وتفاقماً رغم كل ما يثار من أحاديث ومباهاة حول ما تركته التنمية الشاملة من بصمات إيجابية على غير صعيد، كما أنّ هناك معاناة فعلية من ندرة توفر المياه الصالحة للشرب وخاصة ضمن المدن الكبرى، وثمة الكثير من التجمعات والأحياء القريبة من المدن ومنها ريف دمشق، باتت تضطر لشراء حاجاتها من خلال الصهاريج، رغم أن بعض التجمعات يقارب عدد سكانها المليون نسمة، فضلاً عن تراجع الإنتاج الزراعي بنسبة لا تقل عن (25) بالمائة وفقاً لأرقام رسمية صادرة عن وزارة الزراعة، وهناك من يأخذه الاعتقاد أن معدلات الإنتاج الزراعي قد تزداد تراجعاً مع انخفاض الهطل المطري، ما قد يشجع على مزيد من هجرة المزارعين لأراضيهم بهدف الفوز بفرص عمل، في وقت تتفاقم فيه حدة البطالة في المدن ويتعذر تأمين فرص العمل لطوابير طويلة من أصحاب المهن وخريجي الجامعات والمعاهد الذين سجلوا أسمائهم في مكاتب التشغيل منذ سنوات وما زالوا على قائمة الانتظار.

وبغض النظر عن المخاطر المستقبلية التي قد تنجم عن الهوة الشاسعة ما بين النمو السكاني والموارد المتاحة، فإنّ التضارب في الأرقام لا ينحصر في التزايد السكاني فقط، وإنما يشمل الكثير من القضايا والأنشطة الاقتصادية والتنموية والصناعية والزراعية، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، فإنه وبعد متابعة دؤوبة للوقوف على حقيقة أعداد العاطلين عن العمل ونسب البطالة الحقيقية في سوق العمل، عثرت على المستوى الشخصي على سيل هائل من الأرقام المتباينة إلى حدود يتعذر معها الركون إلى رقم مصنَّع للبناء عليه في إنجاز دراسة متخصصة حول البطالة وآثارها السلبية على التنمية، فالأرقام التي يجري ترويجها تبدأ من ( Cool

بالمئة حسب تقديرات الفريق الاقتصادي وينظر إلى هذه النسبة بعين السخرية، ولا تنتهي عند حدود (35) بالمئة حسب بعض المرجعيات غير الرسمية، وذات المشكلة يمكن تلمسها لجهة الأراقم التي يجري تسويقها حول معدلات الإنتاج الزراعي والصناعي وحتى أعداد السياح الذين يقصدون سورية سنوياً.

كي لا نخرج عن جوهر الفكرة التي نحن بصدد مناقشتها نعود ونقول: بأنّ الوقوف على العدد الفعلي للسكان يسهم والى حد كبير في تحديد ما يلزم الخطط التنموية من احتياجات أساسية على مستوى الغذاء والكساء والسكن والخدمات،.. والحاجة لمعرفة العدد الفعلي للسكان ليس المقصود منها توفر الرقم الإحصائي على مستوى القطر، وإنما هناك ضرورة للإحاطة بعدد سكان كل مدينة وقرية وحتى أصغر بلدة، وتوفر هذه المؤشرات سوف يقود إلى معرفة ما تحتاجه كل منطقة من كميات مياه ومنتجات زراعية ومراكز صحية ومدارس وجامعات وسواها من الخدمات والاحتياجات الضرورية، فالوقوع بخطأ رقمي جسيم قد يفضي إلى إرباك في إعداد هذه الخطة التنموية أو ذاك البرنامج الاقتصادي أو التربوي، كما أنّ القيام بإعداد دراسة لبعض الظواهر في مدينة أو قرية محددة ستكون مبتورة ومشوهة إن لم تكن الأرقام هي البوصلة التي تقود عمل الباحث الاجتماعي أو الاقتصادي أو التربوي، فتوفر الأرقام الصحيحة والموثوقة يشكل قاعدة معلوماتية هامة للتعاطي مع التبدلات التي تطرأ على الظواهر الاقتصادية والاجتماعية، والدقة في تحديد قاعدة البيانات والأرقام وحدها قادرة على كشف المتغيرات التي تستوجب إجراء تعديلات على خطط وبرامج التنمية أو على بعض التشريعات التي تستلزم حضور مضامين جديدة من شأنها محاكاة الواقع ومسايرته في آن.

والسؤال البديهي بهذه الحالة.. أين هي الأسباب والمبررات التي تمنع من إنتاج أرقام تحظى بالثقة والمصداقية، سواء لجهة التزايد السكاني وسواها من القضايا المرتبطة في عمليات البناء الاقتصادي والتنموي والاجتماعي؟!

رغم أن الإجابة على هذا السؤال تستوجب إعداد مقالة أو دراسة مطولة، فإنّه يمكن القول وبشيء من العجالة، أن المكتب المركزي للإحصاء كونه يشكل قناة جامعة وحيدة على المستوى الرسمي وأرقامه مستقاة من المؤسسات العامة والخاصة، فهو بهذا المعنى المسؤول الأول عن تعثر صناعة الرقم الإحصائي، وما يلزم القائمين عليه إعادة النظر بآليات العمل القديمة وإجراء عمليات ربط الكترونية شاملة مع كل ما له علاقة بالدوائر الحكومية وقطاع الأعمال، والأهم من كل ذلك توفر أصحاب الكفاءات والقدرات من حاملي الشهادات الوثيقة الصلة بعلم الإحصاء وكل ما له علاقة بصناعة الأرقام.

» من عجائب الأرقام
» مكتب داري مكتب ديكوربالجيزة
» مكتب داري مكتب ديكورات
» برنامج لإسترجاع الأرقام والأسماء والرسائل الممسوحة من جهازك
» الاتحاد الرياضي العام ينفي اعتقال حارس مرمى المنتخب الوطني مصعب بلحوس

السيرفرات تعمل اليوم 10/2011
نقدم لكم السيرفرات المجانية التي تعمل 100/100 والتي تم تجريبها
من قبلنا نحن الإدارة

…