انقسام بمجلس الأمن حول سورية.. والغرب يسعى إلى إبقاء الملف السوري على سلم أولويات المجلس

الجعفري: 500 عنصر من الجيش والأمن سقطوا.. وكاميرون ينعت مثيري الشغب بأفراد العصابات فيما نحن لا يسمح لنا استخدام المصطلح نفسه ..

شهدت الجلسة المغلقة لمجلس الأمن يوم الأربعاء لبحث الأحداث في سورية انقساما حيث طالبت الدول الغربية بأخذ "إجراءات إضافية" ضد النظام السوري لوقف ما اسمته "القمع الدموي" للمتظاهرين, مطالبة بتقرير ثان يقدم إلى مجلس الأمن الأسبوع المقبل, في حين أعلنت روسيا ان النداءات إلى فرض عقوبات على دمشق لا طائل منها.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة اوسكار فرنانديز تارانكو, خلال الجلسة, نقلته وكالة الإنباء الفرنسية (أ ف ب) إن "عمليات القتل في سوريا لم تتوقف بعد أسبوع من إصدار المجلس بيانا رئاسيا يدين حملة القمع ويدعو الى وقفها فورا".

وكان مجلس الأمن أصدر منذ اكثر من اسبوع بيانا رئاسيا، الذي لا يعتبر بقوة القرار الدولي، أدان فيه "انتهاكات" السلطات السورية لحقوق الإنسان واستخدامها للقوة بحق مدنيين، داعيا كل الأطراف إلى وقف فوري لجميع أعمال العنف ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، معبرا عن قلقه العميق وأسفه الشديد لسقوط ضحايا.

وطالبت الدول الغربية, في مسعى منها لابقاء الملف السوري في اعلى سلم اولويات مجلس الامن، بتقرير ثان يقدم الى مجلس الامن الاسبوع المقبل ويتم خلاله الاستماع الى كبار مسؤولي الامم المتحدة في مجالي حقوق الانسان والاغاثة الانسانية.

بدوره, قال المندوب الروسي في مجلس الأمن فيتالي تشوركين إن "النداءات إلى فرض عقوبات على دمشق لا طائل منها"، مضيفا "نحن ندعو إلى ضبط النفس والإصلاحات والحوار".

وبين أن "ما نقوله للسوريين هو أن عليهم القيام بإصلاحات جدية"، منتقدا المعارضة السورية لرفضها التحاور مع الأسد ومؤكدا وجود "بعض الإشارات المشجعة".

وكانت روسيا دعت المجتمع الدولي للتأثير على المعارضة لكي تستجيب لدعوات السلطات للحوار حول الإصلاحات اللازمة والابتعاد عن المسلحين والمتطرفين.

وبعد الاجتماع، قال مندوبو كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال إنه "إذا لم تتحسن الأحوال في سوريا بحلول الجلسة المقبلة عندها يتعين على مجلس الأمن أن يتخذ "إجراءات إضافية".

بالمقابل, قال المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري بعد الاجتماع إن "500 عنصر من قوات الأمن والجيش قتلوا في التظاهرات، منذ اندلاعها في البلاد في 15 آذار الماضي".

وقارن الجعفري بين الوضع في سورية، وما تشهده بريطانيا حاليا من أعمال شغب، مبينا أنه "لمن المفيد الاستماع إلى رئيس الوزراء البريطاني وهو يتحدث عن مثيري الشغب وينعتهم بأفراد العصابات ونحن لا يسمح لنا استخدام المصطلح نفسه للحديث عن مجموعات مسلحة وإرهابية في بلدي، هذا نفاق، وغطرسة".

وتشهد مدن ومناطق بريطانية منذ 5 أيام احتجاجات بدأت سلمية، ما لبثت أن تحولت إلى أعمال شغب وعنف، منذ مقتل مواطن بريطاني، وقتل في هذه الاحتجاجات 4 أشخاص واعتقل المئات، فيما أنحى المسؤولون البريطانيون بلائمة الفوضى على "عصابات إجرامية".

وفرض كل من الاتحاد الأوروبي، و الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، سلسلة من العقوبات على سورية، بدأت في أيار الماضي بفرض حظر على تصدير أسلحة ومعدات يمكن أن تستخدم في "قمع الاحتجاجات" إلى سورية، وفرض عقوبات بحق 13 مسؤولا سوريا، ليتخذ بعد ذلك عقوبات إضافية على سورية، من بينها تجميد أرصدة الرئيس بشار الأسد ومنعه من الحصول على تأشيرات دخول.

وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات الشعبية منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين".