الإعلان عن تأسيس أول حزب سياسي في سورية "الحزب الديمقراطي الاجتماعي" بعد صدور قانون الأحزاب

أعلنت مجموعة من الشخصيات السورية تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم "الحزب الديمقراطي الاجتماعي"، يندرج في إطار الحرص على توطيد صرح الدولة الحديثة في نطاق من الدستورية الديمقراطية الاجتماعية، وذلك بعد نحو 10 أيام من صدور قانون الأحزاب، ومن بين مؤسسي الحزب، النائب في البرلمان السوري محمد برمو، ورئيسة تحرير صحيفة تشرين السابقة سميرة المسالمة.

Advertisement

وقالت الوثيقة التأسيسية لـ(الحزب الديمقراطي الاجتماعي)، نقلتها وكالة يونايتد برس انترناشيونال الأمريكية إن "الحزب يعد لبنة أساسية للسير قدماً نحو تعزيز الديمقراطية على المستويين البرلماني والمحلي، عبر ترسيخ ممارسة ديمقراطية تقوم على المشاركة الواسعة بهدف خدمة الوطن والمواطن، من خلال اعتماد نهج التوافق الإيجابي، المبني على التشاور الواسع والبناء، بين مختلف الفاعلين السياسيين، في إطار الدستور ومصالح البلاد العليا".

ويأتي تشكيل الحزب الجديد بعد نحو 10 أيام من إصدار الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي الخاص بقانون الأحزاب، حيث يتضمن مشروع القانون الأهداف والمبادئ الأساسية الناظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب، وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها.

وبينت الوثيقة التأسيسية أن "تأسيس الحزب يعد عملاً وطنياً طموحاً وحضارياً يتوخى الإسهام في العمل السياسي الوطني في جو من الديمقراطية".

وتأسيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي حمل شعار "حرية، عدالة، تنمية"، يندرج في إطار الحرص على توطيد صرح الدولة الحديثة في نطاق من الدستورية الديمقراطية الاجتماعية، بحسب الوثيقة.

ويشترط لتأسيس أي حزب، بحسب قانون الأحزاب الجديد، الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية، وعدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون.

ومن بين مؤسسين الحزب، النائب في البرلمان السوري محمد برمو، ورجل الأعمال السوري زاهر سعد الدين، ورئيسة تحرير صحيفة تشرين السابقة سميرة المسالمة، والإعلامي السوري أكرم خزام، وبعض الشباب والمثقفين السوريين.

ويرى الحزب في وثيقته أن "سلطة الشعب التي تضمن قدرة نواب الشعب والرأي العام على مراقبة الحكومة والقيادات التنفيذية والسياسية ومسائلتهم في ظل إطار من الشفافية الكاملة مع ضمان حرية تكوين الأحزاب".

وتنص المادة 8 من قانون الأحزاب، على أن طلب تأسيس الحزب يقدم إلى لجنة شؤون الأحزاب موقعا عليه من 50 عضوا من أعضائه المؤسسين وفق شروط منها أن يكون العضو المؤسس متمتعا بالجنسية السورية منذ 10 سنوات على الأقل، متما الـ25 من العمر بتاريخ تقديم طلب التأسيس، متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية، غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة وتحدد الجنح الشائنة بقرار من وزير العدل، وغير منتسب لآي حزب آخر ومقيم في سورية.

وكان الرئيس الأسد قال في خطاب له، في نيسان الماضي، إن قانون الأحزاب هام جدا وله حساسية خاصة لأنه يؤثر في مستقبل سورية بشكل جذري لذلك يجب أن تكون دراسته وافية وناضجة وأن يكون هناك حوار وطني لنرى ما هو النموذج الأفضل الذي يناسب المجتمع السوري.

ويعتبر قانون للأحزاب الجديد في سورية من أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح السياسي، واستجابة للمطالب الشعبية، حيث يهدف قانون الأحزاب إلى إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة.