أدانت الحكومة الروسية اليوم الجمعة مواقف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية تجاه سورية التي تشهد موجة احتجاجات منذ أشهر, واصفة هذه الإجراءات بالغير مقبولة, مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المشاريع الإصلاحية تتطلب وقتا .
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الروسية قوله إن" موقف الرئيس الأمريكي باراك اوباما والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون تجاه سورية غير مقبول", مضيفا أن" بلاده لا تؤيد مثل هذه المواقف والدعوات معتقدة أنه من المهم الآن إتاحة الفرصة لتنفيذ عملية الإصلاح التي أعلنها الرئيس بشار الأسد".
وكانت الولايات المتحدة الأميركية وعدة دول أوروبية إضافة إلى الاتحاد الأوروبي قد صعدت الخميس، موقفها من النظام السوري، لتصل إلى الدعوة الصريحة للرئيس بشار الأسد لترك السلطة والتنحي، لتواصل بذلك سلسلة الضغوط الدولية ضد النظام، على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 5 أشهر.
ولفت المصدر إلى أن" الحوار العام في سورية وحده يشكل السبيل لإيجاد حلول فعلية لجميع القضايا التي تراكمت في الفترة الأخيرة مشيراً إلى أن السوريين مستعدون عملياً للتعاون مع الأسرة الدولية والأمم المتحدة لتسوية هذا الوضع".
واتخذت القيادة السورية مؤخرا إجراءات وتدابير إصلاحية , لتهدئة موجة التظاهرات الاحتجاجية, حيث تم إعلان العفو مرتين وإنهاء حالة الطوارئ , وإلغاء محكمة أمن الدولة, وإصدار عدة مراسيم أبرزها قانون تعدد الأحزاب وقانون الانتخابات, وقانون التظاهر السلمي ,إضافة إلى عدة لجان منها لجنة مكافحة الفساد وتشكيل هيئة الحوار الوطني, فضلا عن مشاريع تحسين المستوى المعيشي والمهني. وغيرها من الإصلاحات .....
وكانت روسيا أعلنت أواخر الشهر الماضي أن جهات خارجية وعلى رأسها الولايات المتحدة تقوم بالتحريض على الأحداث التي شهدتها سورية في الآونة الأخيرة.
وتعتبر روسيا من أبرز الدول التي تعارض اتخاذ أي قرار دولي أو إجراءات أممية ضد سورية, مشيرة إلى أن الحكومة نفذت كل ما وعدت به من إصلاحات.
وكانت عدة دول غربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية أدانت ما أسمته أعمال "العنف" بحق المتظاهرين في سورية ,معربة عن أسفها لسقوط ضحايا, كما طالبت باتخاذ إجراءات وفرض مزيد من العقوبات بحق سورية لوقف ما اسمته "القمع الدموي" للمتظاهرين".
وحاولت عدة دول غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية استصدار قرار أممي بحق سورية يدين ما أسمته استخدام السلطات السورية "العنف" بحق المتظاهرين, إلا أن تحفظات الصين والهند وروسيا حال دون ذلك.
وكانت عدة دول غربية فرضت سلسلة عقوبات بحق شركات ومسؤولين سوريين تتضمن تجميد أرصدتهم البنكية ومنعهم من الحصول على تأشيرة دخول بسبب ما أسمته قيام السلطات السورية بقتل المتظاهرين واعتقال عدد كبير منهم, في حين ترى الحكومة السورية أن فرض العقوبات جاء بسبب مواقفها الداعمة للمقاومة في المنطقة.
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات الشعبية منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين".