خاص سيرياستيبس
خلصت اجتماعات مجلس إدارة صندوق المعونة الاجتماعية إلى توزيع المعونة على مراحل،وستبدأ المرحلة الاولى من التوزيع خلال النصف الأول من الشهر القادم "شباط" وعلى أربع شرائح، حيث تضم الشريحة الاولى العائلات الأشد فقراً فخصص لها 3500 ليرة كل شهر وخصص للشريحة الثانية 2500 والشريحة الثالثة 1000 والشريحة الرابعة وهي الأقل فقراً 500 ليرة شهريا.ً
وسيتم تجميع المبالغ ودفعها على 3 فترات خلال السنة عبر 180 مركزاً موزعة في سورية، ليصبح المبلغ حوالي 10 مليارات للدفعة الحالية. كما سيتم افتتاح التسجيل أمام العائلات التي ترى نفسها محتاجة للدعم خلال الشهر الربع أي شهر نيسان لتضم حوالي 200 ألف أسرة أخرى .
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها سيرياستيبس فأن التحليل الأولي للحكومة يشير الى ان حوالي 11 الى 12 % من سكان سورية يعيشون تحت خط الفقر وهي نسبة مقاربة لمن توزع لهم المعونة اذا ما تم اعتبار متوسط عدد أفراد العائلة خمسة ، وتشير المعطيات الى عدد الفقراء لم يطرأ عليه أي زيادة في سورية، وان العائلات الأكثر حاجة و التى سيقدم لها الدعم هي اولاً في الحسكة والاقل فقراً في القنيطرة والسويداء.
وتشير المعلومات الى ان صندوق المعونة تنموي وان أي عائلة ستصبح قادرة على تحسين وضعها المعيشي بالتعاون مع مؤسسات تنموية ستفقد الدعم وتدخل عائلة جديدة مكانها، لان الفقر لاينتهي وستبقى هناك عائلات فقيرة.
وتبين المعطيات ان ماينفقه السوريون على الماء والكهرباء والمازوت هو 3 % من إجمالي نفقات السوريين حسي دراسة اجرتها الحكومة. وانه في نهاية 2011 سيصبح المبلغ المخصص للمعونة مع اضافة العائلات الجديدة الى 12 مليار ليرة.
البطالة:
تشهد البطالة تغير حيث انخفضت الى 16 % في العام 2010عن العام 2005 والتي كانت نسبة البطالة فيه 30%، وان ماسيتم من إصلاحات سريعة سيخلق فرص عمل جديدة، وان نسبة 16 هي مرتفعة ويعمل على خفضها. واشار الى انه طلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، وانه سيؤسس صندوق لمواجهة التعطل عن العمل.
الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية: توزيع الإعانات للأسر المستحقة بدءاً من شباط
ترأس المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية المحدث بالمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2011 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد.
وتقرر في الاجتماع البدء بتوزيع الإعانات التي يقدمها الصندوق للأسر المستحقة وفق أسس ومعايير المسح الاجتماعي الذي قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واعتمدته المحافظات حيث يقدر عدد الأسر المستحقة بحدود 415 ألف اسرة وذلك بدءا من شهر شباط القادم.
ووافق المجلس على إقرار مبلغ المعونة السنوية للعام الجاري وآلية صرف المعونات.
كما قرر المجلس الموافقة على شروط الطلبات الجديدة للحصول على المعونة الاجتماعية وفق المعايير المعتمدة والبدء بقبولها اعتبارا من 1- 4 - 2011.
حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومعاون وزيرة الاقتصاد والتجارة ومديرة صندوق المعونة الاجتماعية.