متى يصل التغيير الى المملكة العربية السعودية؟

في وقت تشهد بعض الدول العربية ثورات تطالب بسلة من الحقوق والحريات وتكريس مسألة التناوب على السلطة والاعتراف بتعددية وتنوع المجتمعات العربية من أجل الانطلاق في بناء النظام الديموقراطي، كانت قمة ما شهدته المملكة العربية السعودية باستثناء بعض التحركات المحدودة هو محاولة المرأة السعودية الحصول على حق قيادة سيارة عام 2011. محاولة استدعت وصف المرأة التي تحدت قرار المنع بأبشع الأوصاف وهي تعكس نظرة متخلفة تجاهها ومفهوما رجعيا يشرع اللامساواة بين الجنسين ويجعل من المرأة في مرتبة دونية . تعكس هذه المحاولة فقط مرارة ما يعيشه نصف المجتمع السعودي.من المفارقات الغريبة والمضحكة التي حصلت منذ مدة أن الشرطة السعودية أوقفت عددا من الشبان والفتيات بسبب احتفالهم بعيد ميلاد في مكان واحد وضبطت الشرطة العلب المغلفة أي الهدايا ومعها أدوات الاحتفال. بعدها تطل المملكة العربية السعودية على العالم العربي والاقليمي والدولي نصيرة لبعض الشعوب العربية التي تطالب ببناء الدولة المدنية الديموقراطية التي تواكب الحداثة والتطور وتلتزم مواثيق حقوق الانسان . علما أن المملكة هي من الدول القليلة التي لم توقع على هذه المواثيق الدولية . لا داعي للقول أن المواقف من الثورات العربية مبنية على اساس مصالح الدول وعلاقاتها وفي شق منها على بعض الحسابات الطائفية والمذهبية. فالمملكة العربية السعودية التي سحبت سفيرها من سوريا لأنها اعتبرت ما يحصل هناك غير متوافق مع الدين والاخلاق والقيم، هي نفسها دعمت نظام البحرين لا بل أرسلت قوات لمساعدته في قمع الاحتجاجات السلمية للمتظاهرين الذين كان اغلبهم من الطائفة الشيعية التي تشكل نصف سكان البحرين. حتى البحرين التي ما زالت تمارس قمعها للمعارضة السلمية لنظام حكمها لم تجد حرجا بسحب سفيرها من سوريا للتشاور. هذه المواقف المتضاربة التي تنسحب على دول أخرى بما فيها الدول الأوروبية والولايات المتحدة التي تعتمد معايير مختلفة للتعاطي مع تحركات الشعوب العربية ، تجعل نجاح وصول شعوب الدول العربية الى الحرية المنشودة مرتبطا اساسا بمصالح عدد من الدول. فأمتار قليلة ستكون فاصلة بين دولة عربية تشهد التغيير وشعب آخر مرسوم له دوليا وعربيا أن يبقى تحت رحمة أنظمة لا تقيم للانسان أي قيمة.فالانظمة العربية التي ستكون بمنأى عن التغيير لا تختلف بنظام حكمها السياسي عن الدول التي تشهد حركات احتجاجية ومطلبية ديموقراطية. فالمملكة العربية السعودية التي تتعاطف مع الشعب السوري تقوم على حكم الأسرة الواحدة التي تمتلك مقدرات البلاد الاقتصادية والصلاحيات المطلقة لادارة البلاد وهي ايضا تشهد المبايعة والخلافة من ضمن سلالة دم الاسرة المالكة. انظمة الاسرة المالكة تتعاطف مع الشعوب التي تطالب بالغاء مادة الحزب الحاكم من الدساتير العربية. وهو تناقض يعكس الظلم الذي سيلحق بالشعوب التي لن تستطع الوصول الى نعمة الحرية بمختلف أشكالها.ففي وقت ستنهمك بعض الشعوب العربية في ورشة بناء دولة عصرية تأخرت كثيرا ، ستبقى شعوب بعض الممالك في مرحلة الكبت الاجتماعي والسياسي المولد من أنظمة تحتاج الى التغيير الجذري قبل غيرها من الدول التي وان تشابهت معها في القمع السياسي الا انها تسبقها بأشواط على مستوى الحياة الاجتماعية .