عون : إذا سقط النظام السوري لن يكون هناك هامش من الحرية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

عون : إذا سقط النظام السوري لن يكون هناك هامش من الحرية
اكد رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون ان سقوط النظام السوري ليس في مصلحة المسيحيين والمسلمين على حد سواء، مشيراً إلى أنه "إذا تعمّد بعض المشاركين بالحكومة القيام بعمل تخريبي ضمن الحكم، فلا مانع من تغييرها".
وقال عون في مقابلة مع يونايتد برس انترناشونال "إذا سقط النظام السوري لن يكون هناك هامش من الحرية، ما أراه إيجابيا هو أننا نساهم بخلق الأجواء السليمة لإجراء تعديلات وتغييرات في سوريا مع المحافظة على الهدوء فيها وهذا هو الحل".
وتابع "أما الحل العنفي وإسقاط النظام فلن يكون لا في مصلحة المسلمين ولا المسيحيين.. ليس هناك سوى حل واحد جيد، التغيير زائد الاستقرار، فالتغيير من دون استقرار هو عنف ودم وفوضى، والاستقرار من دون التغيير هو حكم ديكتاتوري قاتل".
وأضاف عون "أيدنا إجراء التعديلات الدستورية لخلق جو ديموقراطي حر في سوريا"، منوها بـ"تجاوب الرئيس بشار الأسد"، وقال "رأينا أنه لا يمكن أن نكون مع الفوضى .. إذا كان الحل السلمي متاحاً فلا يمكننا تأييد الحل عبر البندقية، فالبندقية هي ضد عدو محتل.. ومهما كانت نوعية النظام.. عندما يقبل بالتعديلات فإننا سنؤيده".
وقال "نحن في المشرق نؤيد النظام العلماني والدولة الحديثة التي تسمح بحرية المعتقد والتعبير.. حرية المعتقد متاحة في سوريا ويمارسها الجميع، لكن هناك بعض النقص في حرية المعتقد السياسي وهذا ما سيتلافاه النظام عبر التعديلات الدستورية والتعددية السياسية والحرية الاقتصادية، وتشكيل الأحزاب وحرية الإعلام والمعتقد والأديان".
ورداً على سؤال عن التخوف على مستقبل المسيحيين في المنطقة قال عون "أخاف من الانتقال إلى الفكر الديني الواحد الذي ينتج فكراً سياسيا أحادياً.. إن المنطقة العربية تعيش اليوم مخاضاً عسيراً مع حركات أصولية ترفض الحريات السياسية وتعتبر الديمقراطية ضد الشريعة، وهي الأكثر تنظيماً من بقية المعارضة، من هنا يأتي عدم الاستقرار في تونس ومصر، اللتان لم تستقران بعد على توجه سياسي واضح ومريح ومطمئن".
وقال العماد عون في جواب عن مدى تلاقي مواقفه ومواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي حيال مستقبل المسيحيين إن "البطريرك الراعي هو الذي أعد للسينودوس من أجل لبنان عام 1995 وكان أساسيا فيه وفي السينودوس من أجل المشرق في العام 2010، كما أن الفكر البابوي حالياً وخلاصات هذا السينودوس تتعلق بالتشبث بالأرض وبالمواطنة، مع تناغم وتلاق مع مختلف مكونات المجتمع والسير به صعداً باتجاه دولة حديثة وديمقراطية"، مشيراً إلى أن "التجارب تدل على أن عدم الاستقرار والأفكار المتطرفة يؤديان إلى النتيجة عينها، وهذا ما حدث في فلسطين والعراق وما المانع في أن يحدث في أي بلد آخر في حال عمت الفوضى؟".
وقال عون في تقييم علاقته الحالية مع أميركا والغرب بعد صِلاته بسوريا وحزب الله "لديهم أهداف إستراتيجية تتناقض مع وجودنا وليس مع مصالحنا فقط.. إن ما يفعله الغرب يقودنا إلى أسئلة مثل لماذا تضرب سوريا أو المقاومة في لبنان؟".
وتابع "يريدون ذلك لتثبيت وضع إسرائيل الاغتصابي في فلسطين، إسرائيل التي طردت شعباً بكامله من أرضه. لذلك وقع التناقض بيننا فنحن ندافع عن وجودنا وهم يدافعون عن مصالحهم.. إذا مشينا في سياساتهم فسوف ننقرض. هم لا يهمهم وجود شعوب أو نسيج اجتماعي سياسي مختلط، ونحن نحيا في أرض هي مهد الديانات الثلاث المسيحية واليهودية والإسلام، ولكي يبرروا عنصرية إسرائيل يريدون القضاء على مجتمعاتنا".
وتساءل "ما هي الضمانات التي يمكن أن يعطينا إياها الغرب خلال قيادته للتغيير في البلاد العربية؟ إن تصرفاته لا تنم عن مسؤولية". مضيفاً أن الغرب يضع الناس فيها "في خانة الموتى والمهجرّين ..". مضيفاً "لم يبق مسيحي في العراق لم يطلب الهجرة".
واشار عون إلى أن العلاقة مع الغرب "كانت جيدة وقتما كان الإنسان هو الأساس فيها" وتمت عبر الثقافة والحضارة طيلة قرون مضت. وتابع "اليوم لم تعد كذلك ، هم يتكلمون حالياً عن حقوق الإنسان والقوانين ولا يحترمونها، هناك شعب فلسطيني طرد من أرضه بعملية تطهير، أنكروا عليه دولته وحقوقه ..يتكلمون عن حقوق الإنسان في بلدان لديها دستور وتريد تطوير ذاتها ، بينما يسكتون عن بلاد لا دستور فيها ..إنهم يدافعون عن مصالحهم وليس عن حقوق الإنسان".
وقال "المقياس عندي هو 23 أيلول الجاري في الأمم المتحدة خلال التصويت على الدولة الفلسطينية، نريد رؤية ماذا ستقرر هذه الدول التي تعظنا بحقوق الإنسان حيال الاعتراف بفلسطين وحقوق شعبها كدولة.. وقتها نعرف كم يحترمون القوانين الدولية".
ورداً على سؤال هل أن علاقته بسوريا وحزب الله هي سبب سوء علاقته مع الغرب قال عون "لست على علاقة سيئة مع الغرب، أنا لا أقوم بضرب مصالح فرنسا أو أميركا، نحن تعلمنا في مدارسه وجامعاته وعشنا فيه ردحاً، نحن لا ننتقد الشعوب الغربية بل الإدارات، انني أدافع عن نفسي في هذه البلاد، لا بل نحن نبحث عن صداقتهم ليكفوا شرّهم عنا".
وقال عون رداً على سؤال عن الدور التركي المتجدد في العالم العربي والمشرق عبر الثورات "إنها محاولة تتريك جديدة أو تجديد الحالة العثمانية التي انتهت بعد الحرب العالمية الأولى، وهذه كانت مرحلة ظلامية بالنسبة لنا، عمّ فيها الجوع والاستعباد والاضطهاد الديني".
وتابع أن السياسة العثمانية " كانت من أهم العوامل التي ضربت التعايش الإسلامي – المسيحي، حيث استولت تركيا العثمانية على البلاد العربية ونقلت الخلافة إلى اسطنبول.. وحتى تظهر نفسها أكثر إسلامية من العرب اضطهدت غير المسلمين".
وقال عون رداً على سؤال حيال استمرار الحكومة اللبنانية حتى الانتخابات النيابية عام 2013 ، إن الأمر يتعلق بسلوكها " وحالياً لا أرى أحداثاً تستوجب عدم استمرارها، أو دلائل على أن شيئاً ما يغيّرها".
واستدرك قائلاً " لكن البعض يتكلم عن توترات مناطقية ونسمع تهديدات مختلفة، حتى ولو عبر الجميع عن نواياهم السلمية فقد يكون للبعض نوايا عسكرية. إن التوترات الخارجية المؤثرة على الوضع اللبناني ليست بيدنا، أما السياسة الداخلية فذات توترات تصل إلى حدود معينة ولا تتجاوزها، وإذا تعمّد بعض الأطراف المشاركين بالحكومة القيام بعمل تخريبي بالحكم ، فلا مانع وقتها من تغييرها".
وحيال الخلاف الماثل أمام الحكومة على تمويل المحكمة الدولية قال عون " الموضوع حتى اللحظة مطروح في الصحافة ولم يدخل حيز النقاش الفعلي لا بمجلس الوزراء أو بأي مؤسسة أخرى". وأضاف "أنا كنائب عندما يقولون نريد مالاً للمحكمة سأسأل وفق ماذا..وهل هناك اتفاقية مصدّقة؟ نحن ندفع المال بطريقتين، إما وفق اتفاقية مصدّق عليها من السلطات الدستورية جميعاً ومن مجلس النواب، أو بقانون الموازنة، وخلاف ذلك لا يمكننا دفع المال ".
وعن موضوع خلافي آخر يتعلق بقانون الانتخاب المطروح على أساس النسبية وموقف الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الرافض له قال عون " بالنسبة للتمثيل على الأرض فإن قانون النسبية يعطي التمثيل الصحيح. من يرفضونه حالياً ممثلون بشكل مضخّم لأنهم مستفيدون من أرجحيات عددية ضمن النظام الطائفي تعطى لهم وهي ليست حقاً لهم".
وتابع "الآن لا يقبلون بالعودة إلى حجمهم الحقيقي، بل يريدون المحافظة على العدد الإضافي الذي بين أيديهم. أما من ناحية التمثيل النسبي فلا أحد يحق له الاعتراض عليه، لأنه لا يقوم على حذف أحد إلاّ إذا لم يكن موجوداً بالأصل".
وحيال رأيه ورأي حلفائه في إمكانية القانون النسبي على التغيير قال عون "نحن وحلفاؤنا يجب أن نقر بالإصلاح السياسي وضرورة التغيير. في النهج الوطني هناك توافق مع قسم كبير من المواطنين ومن جميع الطوائف، ولذلك يمكننا تغطية أي انتخابات بفكر سياسي موحد.. ما ينقصنا هو البرنامج الإصلاحي الموحد وأعتقد أنه يمكننا التوصل إليه".
[/b][/right]
[/td][/tr]
[tr]
[td colSpan=3][/td][/tr][/table]