في الأخبار: عطري يرفع معنويات خريجي الجامعات

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري حرص الحكومة على تأمين فرص العمل اللازمة لخريجي الجامعات بكافة القطاعات العامة والخاصة وقال إن الخطة الخمسية الحادية عشرة وعبر خططها الطموحة ستعمل على تنفيذ العديد من المشاريع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]الاستثمارية التي ستوفر فرص عمل جديدة لخريجي الجامعات السورية.

جاء كلام العطري بع افتتاحه أمس توسع مشفى الكندي الجامعي بحلب بكلفة إجمالية تقدر بـ 411 مليون ليرة وأشار المهندس عطري إلى ضرورة الاهتمام بالخريجين وخاصة الطلبة الموفدين من خلال المتابعة الدؤوبة لأوضاعهم والتواصل المستمر معهم وكذلك متابعة تطوير واقع السكن الجامعي وتأمين متطلبات النهوض به لتأمين الجو المريح المناسب للطلبة.



التقى المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء في حلب أمس أعضاء المكتب التنفيذي ومديري الدوائر في مجلس مدينة حلب وعمداء الكليات بجامعة حلب وقام بتدشين توسع مشفى الكندي الجامعي ومركز الأورام فيه.

ولدى ترؤسه لاجتماع المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب أشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه السيد الرئيس بشار الأسد لمدينة حلب وحبه ورعايته لها وبناء على ذلك فإن على كل فرد من أعضاء المجلس وموظفيه أن يكونوا العيون الساهرة على المصلحة العامة وعلى مصلحة المدينة مدركين الأبعاد الناجمة عن الدور الملقى على عاتق مجلس المدينة والمتمثلة في تقديم الخدمة للإخوة المواطنين بينما الصورة الحالية للعمل ليست بهذا البهاء حيث اتخذت قرارات مخالفة للقانون ومؤذية للمدينة, وحمّل السيد رئيس مجلس الوزراء رؤساء الدوائر في المجلس مسؤولية تسهيل ارتكاب المخالفات للمكتب التنفيذي من خلال الكتب والحواشي التي كانت ترسل إلى رئيس المكتب التنفيذي دون التقيد بالأنظمة النافذة أو بالالتفاف عليها.

وحدد عطري نقاط الضعف والخلل في أداء المجلس بأربع نقاط هي: ‏

ـ ضعف الرقابة الداخلية الغائبة عن أداء واجباتها تجاه عمل المجلس والتي أفسحت المجال لوقوع المخالفات وعدم التعاون مع الإدارة والجهات الرقابية الأخرى. ‏

ـ عدم حصر أملاك مجلس المدينة وآلية إشغالها والتراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق واضعي اليد والمخالفين مع ما تحققه هذه الأملاك من واردات كبيرة للمجلس وأمهل مدير الأملاك مدة شهرين لتحديد كل أملاك المجلس وطرق إشغالها وتحصيل الرسوم الناجمة عن حسم المخالفات والمقدرة بخمسة مليارات ليرة جراء عدم معالجة حوالي خمسة آلاف مخالفة قابلة للحسم. ‏

ـ التراخي في طريقة إبرام عقود الـ /B.O.T/ والتي استثمرت وفق شروط المستثمرين وليس وفق مصلحة مجلس المدينة. ‏

ـ المهام اليومية للمجلس من نظافة وصيانة وإنارة وغيرها والتي تحتاج إلى تحديد رؤية واضحة وآلية محددة للتنفيذ من خلال تحديد الأولويات والتحرك الميداني المستمر من قبل العاملين في المجلس بمختلف مستوياتهم. ‏

وأشار عطري إلى أن سبب تعطيل عملية توزيع الأراضي على الجمعيات السكنية في أنحاء القطر هو نتيجة الاجتهادات والالتفاف على القانون في مدينة حلب والموضوع برمته قيد التدقيق والدراسة. ‏

وفي ختام حديثه وجه السيد رئيس مجلس الوزراء كلاً من وزير الإدارة المحلية ومحافظ حلب بضرورة تأمين احتياجات مجلس مدينة حلب ورفده بالكفاءات المطلوبة وخصوصاً فيما يتعلق بدائرة الرقابة الداخلية واللجوء إلى ندب ونقل العناصر الكفوءة إلى المجلس طالما توفرت الاعتمادات اللازمة لذلك. ‏

من جهته بين المهندس تامر الحجة وزير الإدارة المحلية أن تطبيق القانون وحسم الملفات المهمة من قبل الرقابة الداخلية في المجلس سيروع المخالفين بدلاً من التيه بالأعداد الهائلة من الملفات المعروضة على الدائرة وأشار إلى أن هناك أكثر من 20 ألف قرار هدم اتخذها المجلس ولم ينفذها الأمر الذي أدى إلى استمرار المخالفات. ‏

مع عمداء الكليات ‏

وفي لقائه رئيس جامعة حلب وعمداء الكليات أكد السيد رئيس مجلس الوزراء أن جامعة حلب ستبقى ركيزة أساسية للعلم والمعرفة من خلال المؤتمرات والأنشطة العلمية التي تقيمها أو تشارك فيها ومن خلال أنشطة البحث العلمي والحاضنات التكنولوجية وتأمين مستلزمات العملية التعليمية والتحصيل العلمي ونوّه بضرورة المتابعة الدؤوبة لأوضاع الطلبة الموقرين والتواصل معهم مشيراً إلى حرص الحكومة على تأمين فرص العمل للخريجين في القطاعين العام والخاص حيث تتضمن الخطط الطموحة للخطة الخمسية الحادية عشرة العديد من المشاريع الاستثمارية التي تؤمن فرص العمل الجديدة لخريجي الجامعات. ‏

وبيّن الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي أن قرارات مجلس التعليم العالي والمجالس الجامعية تهدف للنهوض بمستوى التعليم الجامعي والبحث العلمي وقد استطاعت جامعة حلب أن تخرج كوادر مميزة في مختلف مجالات العلوم وفي تطوير مجالات البحث العلمي المختلفة, وكان الدكتور نضال شحادة رئيس جامعة حلب قدم عرضاً لواقع الجامعة. ‏

توسّع مشفى الكندي ‏

وكان السيد عطري دشن صباح أمس مشروع توسع مشفى الكندي الجامعي ومركز معالجة الأورام واطلع على التجهيزات الجديدة التي زود المشفى بها واستمع من الدكتور إبراهيم حديد مدير المشفى إلى عرض عن مشروع التوسع الذي يتألف من مبنى بستة طوابق ويضم 197 سريراً منها 122 سريراً علاجياً و26 سريراً للعمليات والعناية المشددة 49 سريراً للاسعاف والعيادات الخارجية ليصبح إجمالي عدد الأسرة في المشفى بعد التوسع حوالى 700 سرير وأشار د. حديد إلى أن مركز معالجة الأورام يمكن أن يكون نواة لمشفى متكامل لعلاج الأورام ليقدم خدماته للمرضى من المنطقتين الشمالية والشرقية في القطر ويضم المركز وحدتي معالجة (دوائية وشعاعية) وجهاز المسرع الخطي الذي بلغت تكلفته حوالي 200 مليون ليرة وهو الثاني في القطر أما التكلفة الإجمالية للتوسع فبلغت 411 مليون ليرة وقد تم تدريب وإعداد الكوادر الفنية لاستثمار هذا القسم وتقديم الخدمات للمواطنين. ‏





تشرين

أثرت الألبسة المستوردة التي دخلت على الأسواق السورية في الأعوام القليلة الماضية تأثيراً سلبياً وانعكست كذلك بشكل سلبي على الصناعة السورية من حيث منافستها لتلك الألبسة من حيث السعر وخاصة التي تأتي من دول آسيا وبعض الدول الأخرى فكيف كان تأثير هذه الألبسة في صناعتنا المحلية وكيف انعكس ذلك؟

ما يصل إلى أسواقنا 80% منه تصافي العالم

عضو مكتب غرفة صناعة دمشق وريفها هشام عرب الحلبي أكد لـ«الوطن» أن الألبسة المستوردة أثرت في صناعتنا فعندما انفتحت الأسواق انفتحت دون أي مراقبة ودخلت البضائع من جميع أنحاء العالم وأن نحو 80 % منها من استوكات أو تصافي العالم فأصبح في أسواقنا نوع من الإغراق وهذه التصافي لا تضبطها الأسعار ولا الأجندة ولا التكلفة ولم يبق للصناعي فرصة للمنافسة بأي شكل من الأشكال مع المستوردات التي تدخل البلد.

وبالنسبة للتصدير كمنتج سوري إلى الأسواق الخارجية فإن المصنع يعاني من هوة فلديه كلف أعلى من غيره من أي صناعي في أي دولة أخرى فإذا قارنا دولة مثل تركيا لديهم دعم الصادرات ولديهم صناعة أقمشة محلية وغيرها من الميزات والصناعي هنا لم نستطع المنافسة بأسعارنا فبالنسبة للصناعة السورية وخاصة لمهنة النسيج تأثرت بصناعتها ويعامل الصناعي معاملة التاجر على حين الصناعي لديه أعباء وإذا لم نقف جنبه بفترة من الفترات لا يستطيع الاستمرار في المنافسة في الأسواق الخارجية.

لا بد من دعم الصناعي ليستطيع المنافسة

وأضاف الحلبي: اليوم الانفتاح الذي أدخل إلى السوق لدينا سوق الصين الذي لا يمكن منافسته وللمنافسة يجب أن يأخذ الصناعي السوري الدعم في عدة أمور ليستطيع المنافسة كما العامل السوري الذي يعمل وقتاً كبيراً وبإنتاج قليل بحاجة إلى تدريب وتأهيل وبالنسبة للمستورد في الأسواق الداخلية كصناعة أثر بشكل كبير في جميع المهن وأصبحت أسواقنا حاوية لتصريف تصافي العالم والخوف أن نبقى مستهلكين فقط.

الصناعيون يجب أن يكونوا شركاء مع الحكومة في القرار

وأوضح الحلبي أن صناعتنا تراجعت بشكل كبير وهي موجودة بأنفاسها الأخيرة وفي وقت من الأوقات كانت في الأسواق الأوروبية وغيرها من الأسواق لأنها تحمل شهادة ذوق وجودة ولكن في الفترة التي انفتحت فيها الأسواق وأصبحت المنافسة حادة نحن لم نقم بدعم صناعتنا المحلية والحكومة لم تدعم الصناعي وكانت توجيهات سيادة الرئيس أن يكون لغرف الصناعة قطاعات لتخدم جميع المهن وهناك أربعة اختصاصات وجدت لدعم الصناعة السورية ولا بد أن يكون لدينا فريق عمل متشارك ولا أن يكون هناك فريق عمل من الصناعة يجب أن يكونوا شركاء في القرار مع الحكومة لنجاح الصناعة وتطورها وحمايتها.

المعامل أصبحت مستودعات للبضائع المستوردة

وبيّن الحلبي أن صناعتنا تهددت ومعاملنا أصبحت مستودعات للبضائع المستوردة ولبناء صناعتنا وحمايتها هناك سلسلة إجراءات لا بد من اتخاذها فلا بد من الجلوس على طاولة واحدة ونكون شركاء في القرار إضافة إلى دعمها مادياً وتحفيزها إذ إن أغلب الصناعيين أملاكهم هي معدات وهذه المعدات عندما يضعف الصناعي تباع كالخردة بالكيلو فلا بد من دعم الصناعي مادياً ومعنوياً إضافة إلى رفع الأعباء كافة عن الصناعي لتنشيطه وبعد عودة الصناعة لمكانتها الجيدة نعود ونرتب عليه جميع المستلزمات تجاه بلده ويدفع ضرائب وغيرها لأن الصناعي هو شريك مع الحكومة في حماية البلد.

الورشات الصغيرة اختفت من السوق

وأشار الحلبي إلى أن الصناعيين الكبار في السوق تأثروا بذلك أما الصناعيون الصغار فاختفوا من السوق وأكثر من 50% من الورشات الصغيرة أغلقت لأنهم لا يملكون رأس مال والعمال أصبحوا يعملون بمهن متعددة ومختلفة.

ودخول البضائع المستوردة بطريقة حرة أحدث فوضى في الأسواق المحلية وأخذت أكثر من 80% من حصة السوق ولو لم يكن المنتج السوري يحمل مواصفات جيدة لا نزال نحن حتى الآن نصدر إلى الاسواق العالمية و80% من صناعتنا يصدر إلى الأسواق الخارجية و20 % يباع داخلياً و40 % من المنتج السوري موجود في ليبيا ومصر والسعودية والخليج العربي بقوة.

الطلب كبير على البضاعة المستوردة

وأكد العديد من أصحاب المحال التجارية لـ«الوطن» أن أغلب البضائع لديهم في أعمال هي بضائع مستوردة سواء من الصين أم من تركيا وبينوا أن البضائع التي تصل من الصين هي بضائع درجة رابعة أو ثالثة وليس نوعية أولى كما أنهم يأتون بهذه البضاعة لأن الطلب عليها كبير جداً من الزبائن وأنهم كانوا يأتون بالبضائع الجاهزة من تركيا مثلاً لكن القصات لا تلائم السوريين فاضطروا إلى استيراد الأقمشة وتصنيعها محلياً بما يتناسب مع أذواق السوريين وبقياسات مختلفة.

وأكد أحد أصحاب الورشات الصناعية التي أقفلت جراء انفتاح السوق أمام الألبسة المستوردة ويعمل في أحد المحال التجارية أنه اضطر إلى تسريح العمال لعدم قدرته على تصريف البضاعة ودفع أجرة العمال لديه واضطر إلى العمل عند الناس على حد قوله لمواجهة متطلبات الحياة.

ورأى مجموعة من الناس أن استيراد الألبسة من بلدان مختلفة يجبر أصحاب المعامل على رفع جودة صناعة الألبسة التي ينتجونها كما تتيح للمستهلك خيارات متعددة وخاصة البعض منهم يفضل الألبسة المستوردة وخاصة التي تأتي من تركيا على حد قولهم نظراً لجودتها ولموديلاتها المختلفة ولألوانها المميزة أحياناً.

الألبسة الجاهزة المستوردة مفضلة لدى المواطن

القطنيات الداخلية الوطنية تحتفظ بموقعها

حتى لا ندخل في تفاصيل آراء الصناعيين وشكواهم من إغراق السوق، فضلت «الوطن» الوقوف على رأي السوق من مطلعين وزبائن وباعة في قطاع الألبسة الجاهزة المستوردة التي باتت تشكل منافساً حقيقياً لصناعة الألبسة السورية، حيث ترى مجموعة من الآراء أن الألبسة المستوردة والقطنية تحديداً تفوق في جودتها ومسايرتها للموضة الألبسة السورية باستثناء الألبسة الداخلية التي لا تزال شركات القطاع العام المنتجة لها تسيطر على ذوق المواطنين لجهة الجودة والسعر.

الألبسة المستوردة بدأت تستحوذ على قطاعات مهمة من المتسوقين السوريين لجملة من الأسباب أهمها جودة المنتج ومسايرته لصيحات الموضة من ناحية اللون أو حتى الموديل، حيث أوضحت هبة بأن المستورد من الألبسة يمكن استعماله لمدة تتجاوز العام دون أي تغيير في مواصفاته على حين تبدأ مواصفات السلعة السورية بالتبدل والتغير وقلب وجهها لصاحبها، مع الأخذ بالحسبان تقارب الأسعار بين السلعتين فيكون الميزان مائلاً لمصلحة المستورد.

وبالنظر إلى حركة البيع والشراء في الأسواق فإن السلع المستوردة تحتل المرتبة الأولى في هذا القطاع لجملة الأسباب آنفة الذكر، ما يفرز والحال كذلك أثراً لا يمكن وصفه بالإيجابي على الصناعات السورية في مجال الألبسة حيث إن تراجع حركة البيع والشراء يعود إلى قلة الطلب نسبياً على هذه البضائع ثم تراجع في حركة إنتاجها تبعاً لتراجع تصريفها، مما يعني بعبارة أخرى (كما قال أحد الصناعيين) تحول نسبة لا بأس بها من صناعة الألبسة إلى تجارتها، حيث تبرز في هذا الإطار الألبسة المستوردة من تركيا والصين بالدرجة الأولى

التي تعتبر بضائع من الدرجة الأولى بالنسبة للطبقة المتوسطة وما فوقها بقليل، ولاسيما ألبسة الجينز والبدلات الرسمية والقمصان القطنية. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تسيطر ألبسة الماركات المتوسطة على نسبة مهمة من السوق السورية على اعتبار أن هذه الألبسة تحمل مواصفات الألبسة العالمية التي حصلت على ماركاتها من حيث الجودة ومسايرة صيحات الموضة، على الرغم من أنها صناعة سورية مئة بالمئة سواء من حيث الخيوط والغزول المستعملة أم من حيث التشكيل.

محمد الذي يعمل في محل بيع الألبسة في شارع الحمراء يشجع الصناعة الوطنية رغم اعتقاده بأنها تحتاج إلى المزيد من الاهتمام من ناحية المصنعين فالسعر المحدد لها جيد ومجز فما الذي يمنع هذه المعامل من رفع مستوى الجودة فيها وتحديداً القماش ودرجة تثبيت اللون عليه، ويطري في هذا المجال على تجربة ألبسة الماركات المصنعة محلياً حيث نجحت في تحقيق هذه المعادلة على الرغم من تكاليفها ولكن الجودة بحسب قوله فرضت نفسها على السعر الذي بات المواطن يقبله إن كانت السلعة قادرة على تحمل الاستعمال.

الملبوسات الوحيدة التي لا تزال تحتفظ بموقعها على خريطة البيع والشراء هي الألبسة القطنية الداخلية التي ينتجها القطاع العام أولاً والقطاع الخاص ثانياً حيث لا تزال الأرخص سعراً بين بقية الألبسة الداخلية وتساويها إن لم تتفوق عليها من حيث الجودة، وفي هذا الإطار تبرز بعض الأسماء المصنعة في حلب.

الصناعة السورية- بحسب أحد الصناعيين الذي فضل عدم ذكر اسمه- في مجال الألبسة تعاني ارتفاع التكاليف وارتفاع السعر المخصص للبيع بسبب جملة من العوامل أهمها الرسوم الجمركية وعدم توافر اليد العاملة الخبيرة وهما حجرا أساس في سلعة نسيجية جيدة وهما كذلك حجر أساس في تحديد السعر، فالألبسة المستوردة إلى سورية تتمتع بدعم قوي من بلدانها سواء على مستوى تدني أو انعدام الرسوم الجمركية على موادها الأولية وسواء من حيث انخفاض الضرائب ومن ثم فإن عامل المنافسة العادلة غير متوافر كمن يكبل المرء بقيود ويرميه في البحر ويطلب إليه الفوز على سباح حر اليدين والحركة.

لتهربها من الرسوم الجمركية..

ارتفاع كلف إنتاجنا وراء انتشار الألبسة الصينية بأسواقنا

بعد انتشار البضاعة الصينية في أسواقنا وشمولها مختلف المنتجات إضافة لأصناف متعددة من الألبسة لقيت رواجاً عند المستهلكين ولاسيما ذوي الدخل المحدود الذين وجدوا فيها بديلاً من البضاعة الوطنية المرتفعة السعر والمتواضعة الجودة بدأت أسواقنا ومنذ سنوات قليلة تشهد تزايد ملحوظاً لمحال البضاعة التركية لدرجة بتنا فيها نشاهد أسواقاً تختص فقط ببيع الملابس التركية ولاسيما في محافظات مثل اللاذقية وحمص ودمشق.

المنتجون والمصنعون وجدوا بهذه البضاعة منافساً قوياً لهم وظهر التذمر والاعتراضات من سماح المعنيين بالشأن الاقتصادي والصناعي السماح بدخول البضائع التركية والصينية لأسواقنا بكثرة حتى باتت تهدد بالفعل المنتج الوطني ولاسيما أنها تدخل برسوم جمركية غير حقيقية، والبعض الآخر يؤكد أن وجود هذه البضاعة بأسواقنا وإقبال المستهلكين عليها يجب أن يشكل حافزاً للصناعة الوطنية لتطوير عملها خاصة لجهة الجودة التي تتراجع باستمرار مع بقاء أسعارها مرتفعة لذلك وأمام هذا الواقع يجد المستهلك السوري أن التوجه للألبسة الصينية أوفر بالنسبة له رغم أن بعضها أيضاً لا يتميز بالجودة المطلوبة ولكن أسعارها منافسة بقوة لمنتجاتنا أما البضاعة التركية ورغم ارتفاع أسعارها في المحال التي تتخصص ببيعها إلا أنها تلقى إقبالاً من المستهلكين الميسورين لجودتها وموديلاتها المتنوعة.

ويرى عضو اتحاد المصدرين وائل غبرة أن وجود الألبسة في شرق آسيا سبب ضرراً كبيراً للمنتجات الوطنية لأن البضاعة الصينية تحظى بدعم عند تصديرها كما أن موادها الأولية رخيصة لذلك فإن سعرها أرخص من بضاعتنا التي تتكبد تكاليف إنتاج عالية مشيراً إلى أن هذا الضرر ظهر على أرض الواقع عبر إغلاق العديد من ورشات العمل المختصة بإنتاج الألبسة والبعض الآخر انخفض إنتاجه للنصف كذلك أثر وجود هذه البضاعة على تصدير إنتاجنا.

وأوضح غبرة أنه لولا التهرب من دفع الرسوم الجمركية الحقيقية المفروضة على دخول هذه البضائع لأسواقنا والتلاعب بالكميات والأوزان والقيمة لما استطاع أحد أن ينافس الإنتاج الوطني لذلك نجد أن التاجر يستورد على حساب الصناعي.

من جانبه بين نائب رئيس غرفة تجارة دمشق نزار قباني أكد أن البضاعة المستوردة من الصين رديئة ويتم التلاعب بأسعارها لذلك تدخل لأسواقنا ويشتريها المستهلك بأسعار منخفضة لذلك أرى أن البضاعة المستوردة أثرت على منتجنا أما البضاعة الجيدة المستوفاة للرسوم الحقيقية فقابلة للمنافسة ناهيك عن بعض الميزات التي تتمتع بها البضاعة الصينية من رخص المواد الأولية واليد العاملة وتوافر كميات كبير جداً منها وبالمقابل نجد كلف إنتاج غالية على المنتج الوطني ورسوماً جمركية أكبر.

أما بالنسبة للبضاعة التركية ورغم جودتها فإنني استغرب كيف يمكن السماح لمنتج أو مصنع تركي أن يستأجر محلات في أسواقنا وعدداً من المولات التجارية ويبيع بضاعتها فيه، ما الفائدة المحققة لاقتصادنا من ذلك وأين التشاركية في العمل التي ننادي بها؟ ولماذا لا يقبل المنتج التركي بإقامة معمل في سورية يشغل يداً عاملة سورية، ويسهم بالحد من البطالة ويطرح إنتاجه بالسوق وفق الأصول كلها تساؤلات لم نجد لها أجوبة عند المعنيين وقد طالبنا كتجار ومصنعين أكثر من مرة أن تفرض الرسوم الحقيقية على البضائع الداخلة للقطر وأن تعامل كما تعامل البضاعة السورية عند تصديرها دون جدوى.



الوطن

أصدر وزير المالية الدكتور محمد الحسين القرار المتضمن إحداث الهيكلية الجديدة في مديرية الجمارك العامة ،وأكد مصدر في مديرية الجمارك أن الهيكلية الجديدة تتضمن إحداث بعض المديريات الجديدة بما يتماشى مع العمل الجمركي الحديث حيث إن النظام الداخلي الجديد يضم إحداث مديرية للموارد البشرية ومديرية لشؤون التعرفة الجمركية ومديرية للشؤون الجمركية وأخرى للعلاقات الدولية ومجلس استشاري جمركي.

وأشار المصدر إلى أنه تم توقيع قرار يتضمن نقل 700 موظف جمركي من مديري جمارك طرطوس واللاذقية ودرعا والمطار ومدير القضايا ومدير التشريع ومدير التعرفة الجمركية بالإضافة إلى أمناء جمارك باب الهوى واللاذقية وطرطوس ودمشق وأمناء العبور في طرطوس واللاذقية وأمين اليعربية والقامشلي وحمص وأمين المنطقة الحرة بدمشق وحلب بالإضافة إلى أغلبية رؤساء الأقسام والمراقبين الجمركيين.. وأيضاً عدد كبير من المساعدين والخفراء وغيرهم حيث تم ضخ المديريات الإقليمية بعناصر من المكافحة كلفوا بأعمال مراقبين مساعدين.. وأمل المصدر أن يعطي النظام الجديد بمديرياته وترتيب الموظفين المحدث دفعاً للعمل الجمركي. ‏

يذكر أنه تم اعتماد أحدث المعايير الدولية أثناء إعداد الهيكلية الجديدة للجمارك وستكون قادرة على تزويد الجهاز الجمركي بالقوى العاملة المؤهلة للعمل وخدمة هذا القطاع المهم. وقد تمت إعادة النظر بعمل بعض الأقسام المهمة في جهاز إدارة الجمارك ووضعها بشكل يؤدي إلى تفعيل نشاطاتها مثل قسم إدارة المخاطر في مديرية مكافحة التهريب. ‏

‏

تشرين



ألقت وزارة المالية الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ ياسر –ع محاسب مدرسة الشرطة وعلى أموال زوجته إن وجدت.

وذلك ضماناً لتحصيل أموال الدولة البالغة أحد عشر مليوناً وسبعمئة وثمانية وستين ألفاً وستمئة وواحداً وثلاثين ليرة سورية إضافة لما تتوصل إليه لجنة التحقيق لاحقاً مع الفوائد القانونية المترتبة على المبالغ لحين السداد قرار الحجز جاء بناء على كتاب وزارة الداخلية ونتيجة اختلاس الأموال العامة. ‏



‏تشرين