كالعادة: اتحاد العمال يطالب بتثبيت العمال المؤقتين وزيادة الرواتب...

قال جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق إلى أن هناك قضايا تستوجب المعالجة مثل مشكلة ارتفاع الأسعار والبطالة والرواتب والأجور وتقديم دعم المحروقات للعمال في القطاع الخاص أسوة بعمال القطاع العام خاصة بعد صدور المرسوم التشريعي الذي أضاف مبلغ 630 ليرة سورية على قيمة الدعم السابقة ليصبح المبلغ الشهري الذي يحصل عليه العامل في القطاع العام 1500 ليرة سورية.

وأشار القادري أمس في حديثه خلال اجتماع المجلس العام لاتحاد نقابات عمال دمشق إلى وجود 1800 قضية عمالية في دمشق منظورة أمام المحاكم ولم يتم البت بها وذلك بسبب تغيب ممثل أرباب العمل عن المحكمة في ضوء تعذر تبليغهم إلا بشكل شخصي ولا يمكن ذلك عن طريق ديوان شركتهم أو لصاقة أو غير ذلك..، وبين القادري أن هذا الأمر يحظى باهتمام اتحاد العمال حيث تمت دراسته واقتراح الحلول المناسبة له. ‏

أما فيما يتعلق بالقطاع العام الصناعي فقد أشار القادري إلى أن كل الجهود التي بذلت لتخليصه من معيقاته وصعوباته كانت خجولة وكان هناك تعويم للمقترحات والجهود وأفرغت من محتواها بدءاً من قانون إصلاح القطاع العام الصناعي والخطوة التي اتجهت نحو معالجة مشكلة العمالة الفائضة.. ‏

وبين القادري أنه بخصوص السكن العمالي فقد تم الانتهاء من كل الاعتراضات التي قدمت ورفعت نتائج عمل لجنة البت بالاعتراضات إلى المؤسسة العامة للإسكان ومن المتوقع المباشرة بتوزيع المساكن على العمال خلال الشهر القادم، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية التي أدت إلى تأخير التوزيع هي امتناع عدد من العمال الذين تم تخصيصهم بالمساكن عن تسديد الدفعة النقدية الأولى، وهؤلاء تم منحهم مهلة لنهاية الشهر الحالي وبعد ذلك سيحرم كل عامل لا يسدد الدفعة الأولى ويحل محله العامل الذي يليه مباشرة بالترتيب..وحالياً هناك 1500 شقة سكنية جاهزة سيتم توزيعها في دمشق خلال الشهر القادم. ‏

أما بخصوص استثمارات اتحاد عمال دمشق فقد أوضح القادري أن مشروع بناء حوالي 70 شاليهاً في رأس البسيط أصبح بمراحله الأخيرة بعد أن تعرض للتأخير بسبب تكليف المتعهد بأعمال إضافية، وسيتم توزيع هذه الشاليهات على مكاتب النقابات التي لا تملك شاليهات بأسعار الكلفة مضافاً إليها نسبة ربح لا تتجاوز 2%، وتسدد بالتقسيط. ‏

إلى جانب هذا أوضح القادري أن هناك فكرة لإقامة مجمع خدمي نقابي عمالي على أرض الاتحاد الكائنة في مدينة عدرا الصناعية، إضافة للعديد من المشاريع التي تحقق إيرادات للاتحاد وجزء كبير منها مشاريع خدمية للعمال.. ‏

وكان رؤساء نقابات عمال دمشق أشاروا في مداخلاتهم إلى جملة من القضايا التي يعانيها العمال منها عدم استفادة عمال القطاع الخاص من تعويض التدفئة الذي يحصل عليه العامل في القطاع العام، المشكلة الكبيرة التي يواجهها قطاع الغزل والنسيج في النقص الكبير بالأيدي العاملة بعد أن فقد حوالي 2000 عامل خلال السنوات الخمس الماضية ولم يتم تعيين بدل منهم، كما أن العمال الحاليين تراجعت إنتاجيتهم بسبب تقدمهم بالسن وإصابة بعضهم بأمراض مختلفة، والمطلوب في هذا رفد هذا القطاع بكوادر جديدة قادرة على العمل.. ‏

كما جرت المطالبة بتعديل الرواتب والأجور لتتناسب مع الأسعار الموجودة في السوق حالياً إلى جانب السعي لضبط هذه الأسعار والحد من ارتفاعها المستمر. ‏

وتم طرح مشكلة تثبيت العمال في الشركات الصناعية التي ما زالت معلقة بسبب وجود عمالة فائضة بحسب ما تزعم وزارة الصناعة، كما أشير إلى ضرورة الإسراع بتوسيع الملاكات العديدية للمؤسسات والشركات ليصار إلى تثبيت العمال المؤقتين.. ‏

من جهة أخرى أشير إلى وضع العمال في المخابز الاحتياطية الذين يعملون على الإنتاج وجرت المطالبة بإقناع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للموافقة على تشميلهم بالتأمينات الاجتماعية نظراً لما يمكن أن يتعرض له هؤلاء من مخاطر أثناء عملهم.. ‏

كما جرت المطالبة بزيادة الاعتمادات المرصودة للمزايا العمالية القطاع الزراعي والتي لا تتجاوز قيمتها حالياً مليوناً و750 ألف ليرة سورية مخصصة لألف عامل وهذا الأمر لا يلبي الحاجة للجميع.. ‏

وبالنسبة لقانون العمل الجديد رقم 17 لعام 2010 فقد أكدت المداخلات أنه غير مطبق نهائياً في المنشآت السياحية الخاصة، إلا في قضية تسريح العمال، وهذه المشكلة لا بد أن تتنبه لها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتسعى لتطبيق القانون الجديد.. ‏





زيادة رواتب الموفدين للخارج



ستتم زيادة رواتب الموفدين إلى الخارج وقد رفعت وزارة التعليم العالي مشروع قرار زيادة رواتب الموفدين إلى وزارة المالية وبالتنسيق مع اتحاد الطلبة وطلبت التعليم العالي من المالية الإسراع بإنجاز زيادة رواتب الموفدين إلى الدول الاسكندنافية وإسبانيا وذلك للضرورة الملحة. كان ذلك بعض ما أقرته اللجنة العليا للبعثات العلمية في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي.

كما وافقت اللجنة على أن يحضر الموفد أو عائلته إلى القطر على نفقة الدولة كل سنتين دراسيتين بدلاً من سنتين ميلاديتين ليتمكن الطالب من الاستفادة من إجازته الصيفية في حينها دون أن ينعكس سلباً على حسن سير دراسته. ‏

كما استكملت اللجنة مناقشة مشروع تعديل قانون البعثات العلمية، واقتراح تعديلات بعض مواد القانون ولاسيما في وضع آليات لتسهيل إجراءات معادلة شهادات الموفدين من خلال إلغاء التقييم العلمي لشهادة الموفد وتعديل الأحكام الخاصة بالتعادل بما ينسجم مع توجهات لجنة تعادل الشهادات. ‏

كما بحثت اللجنة أيضاً احتياجات الدولة من البعثات العلمية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه الواردة إليها من جميع الوزارات والجهات العامة للعام 2011/2012 والتي بلغت 2250 بعثة وأقرت تخفيض هذا العدد إلى النصف بالتنسيق مع الجهات العامة التي طلبت البعثات انسجاماً مع الموازنة المخصصة للبعثات لهذا العام. ‏



‏